في كل واقعة احتيال مالي تقريبًا يُطرح السؤال نفسه: «البنك مسؤول ولا أنا؟». والإجابة ليست مطلقة في أي اتجاه، لكنها تدور حول محورين: ما الذي كان بوسع كل طرف فعله؟ ومتى تحرّك كل منهما؟

ما تقدمه البنوك فعليًا

  • أنظمة رصد للعمليات غير المعتادة وإيقافها أو الاستعلام عنها.
  • التحقق بخطوتين ورموز التحقق لكل عملية.
  • إشعارات فورية على العمليات.
  • خطوط ساخنة للإبلاغ وإيقاف البطاقات على مدار الساعة.
  • حدود قابلة للتخصيص على المعاملات الإلكترونية.
  • حملات توعية دورية للعملاء.

الفجوات التي نلاحظها من واقع الملفات

  • بطء الاستجابة أحيانًا في الساعات الأولى، وهي الساعات التي تتحدد فيها فرص التتبع.
  • تعقيد إجراءات الاعتراض على العملية بالنسبة للعميل العادي.
  • غياب حواجز افتراضية مثل فترة تأخير على التحويلات لمستفيد جديد لأول مرة.
  • الاعتماد الكبير على التوعية بدلًا من الضوابط الإجرائية التلقائية.
مبدأ عام: كلما كان الضرر ناتجًا عن خلل في نظام البنك أو تقصير في إجراء واجب عليه، اقترب الأمر من مسؤوليته. وكلما كان ناتجًا عن إفصاح العميل ببيانات سرية لطرف ثالث، اقترب من مسؤوليته هو. وبين الطرفين مساحة واسعة تُقدَّر وفق وقائع كل حالة وشروط التعاقد والإجراءات المتخذة من الجانبين.

ما يجب على العميل فعله ليحفظ مركزه

  1. الإبلاغ الفوري — التأخير يضعف مركزك القانوني قبل أن يضعف فرص الاسترداد.
  2. الإبلاغ عبر قناة موثّقة تترك أثرًا: مكالمة مسجلة برقم مرجعي، أو طلب مكتوب، لا رسالة شفهية.
  3. الاحتفاظ بكل شيء: وقت المكالمة، رقم البلاغ، اسم الموظف، وأي رسائل بنكية.
  4. تقديم اعتراض رسمي مكتوب على العملية، وعدم الاكتفاء بالمكالمة.
  5. عدم الإفصاح عن رمز التحقق مطلقًا — الإفصاح به يضعف موقفك بشدة في أي نزاع لاحق.

مسار موازٍ لا بديل

التعامل مع البنك مسار، والبلاغ الجنائي مسار آخر، ولا يغني أحدهما عن الآخر. البنك يعالج الأثر المالي والاعتراض على العملية، والبلاغ الجنائي يفتح مسار الملاحقة والتتبع. ونحن نتولى في المكتب المسارين معًا: صياغة الاعتراض والمراسلات من جهة، والبلاغ ومتابعته من جهة أخرى.