إجابات مباشرة عن الأسئلة التي تصلنا يوميًا — عن الابتزاز والاحتيال والأدلة والإجراءات والتعامل مع المكتب.
نعم. سرية بيانات الموكل ووقائع قضيته التزام مهني وقانوني على المكتب، ولا تُناقَش تفاصيل أي قضية مع أي طرف دون إذن صريح من صاحبها.
أسرع طريقة هي واتساب أو الاتصال المباشر على رقم المكتب المتاح على مدار الساعة. يمكنك أيضًا تعبئة نموذج الاستشارة على الموقع وسنعاود الاتصال بك.
ليس بالضرورة في المرحلة الأولى. يمكن إجراء التقييم الأولي عن بُعد، ويُحدد بعدها ما إذا كان الحضور لازمًا بحسب طبيعة الواقعة والإجراء المطلوب.
وصف مختصر لما حدث بترتيب زمني، ونوع المنصة التي وقعت فيها الواقعة، وما إذا كان هناك تحويل مالي، وما إذا كنت قد اتخذت أي إجراء حتى الآن. لا ترسل مواد حساسة عبر الموقع.
التخصص الأساسي للمكتب هو الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات والأدلة الرقمية. للاستفسار عن أي نوع آخر من القضايا يُرجى التواصل معنا مباشرةً.
لا تدفع، ولا تحذف أي شيء، ووثّق المحادثة وروابط الحسابات، ثم تواصل معنا قبل الرد على الجاني. الدفع لا ينهي الابتزاز بل يفتح دورة تهديد جديدة.
لا. الدفع لا يسقط حقك في تقديم البلاغ، بل إن إيصال التحويل نفسه يتحول إلى دليل إضافي يساعد في تتبع الجاني. توقف عن أي تحويل جديد وتواصل معنا.
إجراءات البلاغ تسير في إطارها القانوني المحدد، وسرية بياناتك ووقائع قضيتك التزام على المكتب. أما البديل — الصمت والدفع — فيُبقيك تحت رحمة الجاني لأجل غير مسمى.
نعم، عبر قنوات التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. المسار أطول وأعقد، لكنه ليس مستحيلًا، ويبدأ دائمًا ببلاغ رسمي موثّق.
لا يوجد محامٍ جاد يعطي وعدًا مطلقًا بالاسترداد. الفرص تتوقف على سرعة الإبلاغ ووسيلة التحويل وما إذا كان المبلغ لا يزال داخل النظام المصرفي ومدى إمكانية تحديد الجاني.
لا تنتظر. اتصل بالبنك فورًا لإيقاف البطاقة، وغيّر كلمات المرور المرتبطة، وفعّل التحقق بخطوتين. البيانات قد تُستخدم لاحقًا أو تُباع لطرف ثالث.
لا، أبدًا وتحت أي ظرف. لا يوجد بنك ولا شركة اتصالات ولا جهة رسمية تطلب رمز التحقق (OTP). من يطلبه فهو محتال بلا استثناء.
نعم. البلاغات الصغيرة المتكررة هي ما يكشف عادةً الشبكات المنظمة، وقد يكون بلاغك هو الحلقة التي تربط عشرات الوقائع المشابهة بجانٍ واحد.
هي عنصر مساعد مهم، لكن قوتها تزداد كثيرًا حين تقترن بالبيانات الأصلية. ولذلك ننصح بعدم الاكتفاء بها وعدم حذف المصدر الأصلي مطلقًا.
ليس بالضرورة. قد تكون هناك نسخ احتياطية أو آثار لدى الطرف الآخر أو مزود الخدمة. تواصل معنا سريعًا لتقييم ما يمكن إنقاذه.
الجهات المختصة تشمل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) والنيابة العامة وأقسام الشرطة. تحديد الجهة الأنسب يتوقف على طبيعة الواقعة، ويوفّر عليك تحديدها الصحيح من البداية وقتًا كبيرًا.
يختلف باختلاف نوع الواقعة والأدلة المتاحة وما إذا كان الجاني داخل البلاد أم خارجها. القضايا ذات البعد الدولي تستغرق وقتًا أطول بطبيعتها.
نعم. يخدم المكتب موكلين في مصر والكويت والسعودية والإمارات، ويمكن توكيل المحامي عن بُعد دون حاجة للسفر، مع إدارة القضية ومتابعتها بالكامل نيابةً عنك.
المسار الأكثر استخدامًا هو تحرير التوكيل عبر القنصلية المصرية في بلد إقامتك، ثم إرساله للمحامي في مصر. يُفضّل التواصل معنا أولًا لتحديد صيغة التوكيل ونطاقه بدقة.
نعم، عبر المكالمات ومكالمات الفيديو وواتساب، مع مراعاة فارق التوقيت وتبادل المستندات إلكترونيًا.
كل ساعة تمر قد تعني دليلًا رقميًا ضائعًا. تواصل معنا الآن للحصول على تقييم أولي لحالتك بسرية تامة.
📍 102 شارع الميرغني — مصر الجديدة — القاهرة — متاح على مدار الساعة — 7 أيام في الأسبوع