الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم التي نتعامل معها يوميًا، وأكثرها إلحاحًا من حيث الوقت. الجاني يعتمد على سلاح واحد فقط: خوف الضحية من الفضيحة، وهو سلاح يفقد أثره تمامًا في اللحظة التي تتحول فيها الواقعة إلى ملف قانوني موثّق أمام الجهات المختصة.

ما الذي نتولاه في هذا المجال

  • الابتزاز بصور أو مقاطع فيديو خاصة تم الحصول عليها بالخداع أو الاختراق
  • الابتزاز بمحادثات أو رسائل خاصة أو تسجيلات صوتية
  • الابتزاز المالي المتكرر بعد الدفع الأول (وهو النمط الأكثر شيوعًا)
  • ابتزاز القاصرين واستغلال الأطفال إلكترونيًا
  • الابتزاز الصادر من خارج البلاد وجرائم العصابات المنظمة العابرة للحدود
  • التهديد بنشر بيانات أو مستندات تخص المؤسسات والشركات

ماذا تفعل الآن — بالترتيب

توقّف عن الدفع فورًا

الدفع لا ينهي الابتزاز، بل يثبت للجاني أنك تدفع تحت الضغط ويفتح دورة تهديد جديدة بمبالغ أكبر.

لا تحذف أي شيء

المحادثة والحساب والرابط ورقم الهاتف هي دليلك. حذفها ندمًا هو أكثر خطأ يضر بالقضية.

وثّق كل شيء

لقطات شاشة كاملة تُظهر اسم الحساب ورابطه والتاريخ والوقت، وأي إيصالات تحويل مالي إن وُجدت.

تواصل معنا قبل الرد

نحدد التكييف القانوني، ونصيغ التعامل مع الجاني بما لا يضر بمركزك، ثم نتولى تقديم البلاغ ومتابعته.

هذه من الحالات العاجلة لدينا. لا تنتظر موعدًا ولا تؤجل للغد — تواصل معنا عبر واتساب مباشرةً، والتعامل يبدأ من نفس اللحظة بسرية تامة.

أسئلة شائعة حول الابتزاز الإلكتروني

سرية بياناتك ووقائع قضيتك التزام مهني وقانوني على المكتب. لا نناقش تفاصيل أي قضية مع أي طرف دون إذنك الصريح، والإجراءات أمام الجهات المختصة تتم في إطارها الرسمي المحدد قانونًا.

لا. الدفع لا يسقط حقك في تقديم البلاغ، بل إن إيصال التحويل المالي نفسه يتحول إلى دليل إضافي مهم يساعد في تتبع الجاني. تواصل معنا فورًا ولا تُجرِ أي تحويل جديد.

نعم، الجرائم الإلكترونية بطبيعتها عابرة للحدود، وهناك قنوات للتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. الأمر يستغرق وقتًا أطول، لكنه ليس مستحيلًا، ويبدأ دائمًا بتقديم بلاغ رسمي موثّق.

التعامل يختلف جوهريًا: هناك حماية قانونية مشددة للأطفال، ويجب أن يتم الإبلاغ عبر وليّ الأمر مع مراعاة إجراءات خاصة تحمي الطفل نفسيًا وقانونيًا. لا تتعامل مع الأمر داخل الأسرة وحدها.

ملاحظة قانونية: التكييف القانوني للواقعة والعقوبة المقررة لها يتحددان وفق ظروف كل حالة وأدلتها والنصوص المنطبقة عليها، ولا يمكن الجزم بها بشكل عام. المحتوى أعلاه للتوعية ولا يُعد استشارة قانونية.